ترجمة عبرية - شبكة قُدس: صادقت الهيئة العامة لكنيست الاحتلال، اليوم الخميس، على قرار نقل المسؤولية عن سلطة "إنفاذ الأراضي" وعملها إلى وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بتأييد 55 عضو كنيست ومعارضة 51.

وهذا القرار، يعني أن صلاحيات هدم منازل الفلسطينيين ستكون بيد الوزير المتطرف بن غفير، حيث من المتوقع أن ترتفع وتيرة هدم المباني والمنشآت الفلسطينية بحجة "البناء غير المرخص".

يشار إلى أن هذه الصلاحيات كانت ضمن مسؤولية وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، وجاءت المصادقة بعد أن وافقت الأحزاب الحريدية على تأييد نقل الصلاحيات إلى بن غفير، مقابل موافقة بن غفير على تأييد قانون يسمح بعدم إتاحة مضامين في الهواتف الخليوية.

وصادقت الهيئة العامة للكنيست لاحقا، بالقراءتين الثانية والثالثة، على قانون منع إتاحة مضامين في الهواتف الخليوية، بما في ذلك إغلاق أرقام هواتف معينة.

وهذا القانون يمنح "لجنة الحاخامات لشؤون الاتصالات" سيطرة مطلقة على حوالي 600 ألف من حاملي الهواتف الخليوية في المجتمع الحريدي، وذلك رغم تحفظ وزارة القضاء من القانون كونه ينطوي على مصاعب دستورية ويمس بحقوق الفرد.

وفي سياق منفصل، أعلن رئيس الائتلاف الحكومي لدى الاحتلال الإسرائيلي، أوفير كاتس، عن تأجيل طرح مشروع "القانون الحاخامات" الذي يُعَدُّ مهماً لرئيس حزب "شاس" أرييه درعي، حتى يوم الأحد المقبل.

 ويأتي هذا التأجيل في ظل محاولات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، للتوصل إلى تسوية مع رئيس "عوتسما يهوديت"، ايتمار بن غفير، الذي يسعى إلى تشكيل منتدى محدود يتعامل مع شؤون الحرب، ولكن درعي يرفض أن يكون بن غفير عضواً في منتدى أمني يتمتع بسلطة وأهمية، حتى وإن كان ذلك يعني تجاوز القوانين.

من جهة أخرى، أفاد مسؤولون من حزب "عوتسما يهوديت" صباح اليوم، عن تقدم إيجابي في المحادثات لصالح ضم بن غفير إلى المنتدى المحدود، وأوضحوا أن هناك استجابة لمطلب بن غفير بأن يكون المنتدى شريكاً في رسم السياسات الاستراتيجية المتعلقة بالحرب. 

وأشارت تقارير عبرية، إلى أن "المفاوضات ما زالت جارية، والاتفاق النهائي بين الطرفين لم يُتوصل إليه بعد"، وأكدت أنه إذا تم التوصل إلى اتفاق، فسيتم التصويت لصالح القانون الحاخامي.

وفي الأيام الأخيرة، جرت عدة محادثات بين بن غفير ونتنياهو حول إنشاء منتدى استشاري، ومع تقدم المفاوضات، كانت هناك إشارات إلى إمكانية منح المنتدى السلطة في تحديد السياسات والاستراتيجيات، ولكن المحادثة التي كانت مقررة بين بن غفير وفريق نتنياهو صباح اليوم أُلغيت، مما أثار شكوكاً حول استمرار الاتفاق. 

أكد مقربون من بن غفير أنهم لا يعتبرون إلغاء المحادثة بمثابة انهيار للمفاوضات، بل ينتظرون استئنافها، ومع ذلك، يبقى اعتراض درعي على مشاركة بن غفير في منتدى أمني أمرا مهما وعقبة رئيسية.

وتجدر الإشارة إلى أن بن غفير كان قد اشترط دعمه لـ"قانون العمل للحاخامات" الذي كان في البداية يواجه معارضة واسعة حتى داخل الليكود؛ بضرورة إلغاء قانون العمل للحاخامات والانضمام إلى حكومة الحرب والمشاركة في المنتديات التي تدير العمليات الحربية.

ويبحث نتنياهو، وفقًا لإعلان أمس، إمكانية إنشاء منتدى تشاوري جديد خاص يضم بن غفير، مما يلبي مطالب الأخير، لكن مسؤولين مطلعين على التفاصيل أوضحوا أن هذا المنتدى لن يكون له دور في اتخاذ القرارات أو تحديد السياسة، ولن يحل محل المنتديات المركزية التي تُتخذ فيها القرارات الحاسمة بشأن السياسة الأمنية للحكومة، وأشار مسؤولون سياسيون إلى أن المنتدى التشاوري المقترح هو هيئة غير مهمة تهدف فقط إلى حل أزمة معينة مع بن غفير.

ونقلا عن تقارير عبرية؛ تثير مسألة المنتدى المحدود قلقًا كبيرًا لدى أعضاء الكنيست والوزراء في حزب "عوتسما يهوديت"، وقال الوزير عميحاي إلياهو لموقع "واينت": "نحن نضع بن غفير وحزب عوتسما جانبًا، ولا نعمل كائتلاف. بقدر ما نستطيع التأثير، سنؤثر. نحن نطالب بما طالبنا به في البداية، نحن جزء من أمن إسرائيل ولن نسمح لروح فك الارتباط أن تقودنا".

واتهم وزير التعليم يوآف كيش من حزب الليكود بن غفير بالابتزاز السياسي، وقال: "الأسلوب غير مناسب على الإطلاق، وخاصة في زمن الحرب. من يتصرف بهذه الطريقة لا يفهم حجم الوقت، وأهمية الوحدة في هذه اللحظات، ومنقطع عن التحديات التي تواجه إسرائيل".

وقال عضو الكنيست موشيه سعادة من حزب الليكود لموقع "واينت" إن "قانون المنظمات والمجالس الدينية هو قانون تقني. نأمل أن تختفي هذه الخلافات. إذا كان بن غفير جزءًا من الحكومة، فهو يريد أن يكون جزءًا من عملية صنع القرار، وهذا ليس هو المهم الآن".